دلایل قرآنی، روایی و عقلانی بر «ولایت فقیه» چیست
امامان معصوم علیهم‌السلام از طریق روایات، ما را به فقیه جامع‌الشرایط ارجاع داده‌‌اند لذا اگر بخواهیم دستور امامان را اطاعت کنیم، باید دستورات ولی فقیه جامع‌الشرایطِ زمان را اطاعت کنیم.
یکی از سؤالات در این‌باره این است که «دلیل قرآنی، روایی و عقلی بر ولایت فقیه چیست؟»
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مساله را بررسی کرده است که با تغییرات و اضافاتی، تقدیم می‌شود.
مسئله حقّانیّت و حجّیّت ولایت فقیه از منظرهای مختلف قرآنی، روایی و عقلی قابل بررسی بوده و می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.
آیه‌ای برای اطاعت از ولی فقیه جامع‌الشرایط
آیه‌ای که بیشتر در این باره مطرح می‌شود، آیه شریفه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» (1) است که استدلال کنندگان به این آیه، ولی فقیه را در سلسله اولی الامر به حساب آورده‌اند و اطاعت از آنها را واجب دانسته‌اند.
با توجه به روایت‌هایی که در ذیل این آیه وارد شده است که به صراحت ائمّه هدی(ع) را مصداق صاحبان امری معرفی می‌کند که در آیه، اطاعت از آنها واجب گردیده است، این آیه دلیل محکمی برای اثبات ولایت فقیه به حساب نمی‌آید.
البته اگر چنین استدلال شود که «امامان معصوم علیهم‌السلام «اولو الامر» هستند که باید اطاعت شوند. حال اگر معصومی امر کند که فلان نماینده من را اطاعت کنید، اطاعت از نماینده امام معصوم، اطاعت از شخص امام معصوم خواهد بود و مخالفت با او، مخالفت با معصوم. چرا که معصوم، دستور به اطاعت از او داده بود.
امامان علیهم‌السلام از طریق روایات، ما را به فقیه جامع‌الشرایط ارجاع داده‌‌اند لذا اگر بخواهیم دستور امامان را اطاعت کنیم باید دستورات ولی فقیه جامع الشرایطِ زمان را اطاعت کنیم.» در این صورت، این آیه، با واسطه‌ای که بیان شد، دلالت بر اطاعت از ولی فقیه جامع الشرایطِ زمان می‌کند.)
روایات درباره ولایت فقیه
اما از روایات معصومین(ع)، بیست روایت مورد بحث قرار گرفته است(2) که به دو روایت از آنها اشاره می‌‌کنیم.
الف. عمربن حنظله (3) می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم که دو نفر از ما راجع به وام یا ارث اختلاف دارند و نزد سلطان و قاضی وقت به محاکمه می‌روند، آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمودند: کسی که درباره موضوعی حق یا باطل، نزد آنها رود، چنان است که نزد طغیان گر به محاکمه رفته باشد و آن چه برایش حکم کند، اگرچه حق مسلّم او باشد، چنان است که مال حرامی را می‌گیرد، زیرا آن را به حکم طغیان گر گرفته است، در صورتی که مطابق امر خداوند باید نسبت به او کافر باشند...
عرض کردم: پس چه کند؟
فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر افکنده و احکام ما را بفهمد، پس باید به حاکمیت او راضی شوند. همانا من او را حاکم شما قرار دادم... تا آخر روایت که بیان گر ولایتی است که امام(ع) برای فقیه قرار داده است.
ب. نامه شریف صادر شده از سوی امام عصر(عج)(4) «و أما الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا...» در حوادثی که پیش می‌آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، تا آخر روایت که حضرت، فقیه را حجّت قرار می‌دهند.
برای شرح و توضیح روایات، به کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) و دیگر کتاب‌های مربوطه مراجعه کنید.
دلیل عقلی بر مسأله ولایت فقیه
اما دلیل عقلی در مسأله ولی فقیه، مبتنی بر شش مقدّمه است که بر اساس این مقدّمات، عقل به سرپرستی فقیه در جامعه اسلامی حکم می‌کند.
1. در زمان حضور، رهبری امّت اسلامی با امام معصوم است و حاکمیت دیگران به طور طبیعی غصب ولایت خداوند، رسول و امام است.
2. حاکمیت خداوند در بخش قانون گذاری، اقتضا می‌کند که حکومت در عصر غیبت نیز در خدمت دیدگاه‌های شریعت در عرصه رفتارها، تصمیمات و قوانین باشد و ضرورت عقلی اقتضا می‌کند که احکام اسلامی باید اجرا شود.(5)
3. اجرای احکام اسلامی نیازمند دستگاه تصمیم گیری و دولت است. دین جز از رهگذر نظام حاکم و مقتدر نمی‌تواند تحقق پیدا کند.(6)
4. نظام حکومت به طور طبیعی نیازمند مقوله الزام و دستور است، یعنی اجرای دین در گرو الزام حکومت است و الزام کننده باید مشروعیت داشته باشد.
5. از آن جا که شاخصه حکومت اسلامی، اسلامی بودن تصمیمات آن است، عقل حکم می‌کند که در رأس چنین حکومتی، یک فرد اسلام شناس قرار داشته باشد.
6. هر فردی که دارای عصمت نیست، در صورتی حق حاکمیت خواهد داشت که از معصوم نیابت داشته باشد و با توجه به این که حوزه حکومت نمی‌تواند بدون سرپرست باشد، نزدیک ترین و صالح‌ترین شخص برای نیابت از امام، از میان اسلام شناسان خواهد بود.
از این مقدمات نتیجه می‌گیریم که عقل با توجه به ضرورت حکومت و اجرای احکام اسلام و صحّت حکومت غیر معصوم بر اساس نیابت از معصوم، حکومت اسلام شناسان را ضروری می‌داند.
درباره دلیل عقلی مساله ولایت فقیه، در شماره بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.
پاورقی
1. نساء: 59 و احزاب: 36.
2. شفیعی، سید علی، نشریه حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، ص 32.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 86، باب اختلاف الحدیث، حدیث شماره 10.
4. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 18، ص 101، حدیث شماره 9.
5. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج 2، ص 261.
6. همان، ص 263.
برچسب ها : .لایت فقیه ،دلایل قرانی ،دلایل روایی ،دلایل عقلی ,
