آیا دلیل عقلی بر مشروعیت و ضرورت «ولایت فقیه» وجود دارد

در این یادداشت، دو دلیل بر ضرورت و مشروعیت «ولایت فقیه» به صورت مفصل و مشروح بیان شده است.

یکی از سؤالات در این‌باره این است که «آیا دلیل عقلی بر مشروعیت و ضرورت ولایت فقیه وجود دارد؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مساله را بررسی کرده است.

دلیل عقلی اوّل

این دلیل به طور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل می‌شود: الف) برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است. ب) حکومت ایده‌آل و عالی‌ترین و مطلوب‌ترین شکل آن، حکومتی است که امام معصوم-علیه‌السلام- در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند. ج) بر این اساس، هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده‌آل آن میسّر نباشد باید نزدیک‌ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم-علیه‌السلام- محروم بودند باید به دنبال نزدیک‌ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم. د) اقربیت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم-علیه‌السلام- در سه امر اصلی متبلور می‌شود: یکی علم به احکام کلّی اسلام (فقاهت)، دوّم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوی)، و سوّم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبه کاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و ... قابل تحلیل است.

بر اساس این مقدمات نتیجه می‌گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم-علیه‌السلام- کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده‌دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و به سوی کمال مطلوب سوق دهد و چنین کسی جز فقیه جامع الشرایط، شخص دیگری نخواهد بود.

اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن می‌پردازیم:

مقدمة اوّل: ضرورت وجود حکومت

این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است در این بحث به پیش فرض‌های نظریه ولایت فقیه اشاره می‌شود که یکی از پیش فرض‌های آن، پذیرش اصل ضرورت حکومت برای جامعه است که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسی در مورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها در این مسئله مناقشه کرده‌اند.

به هر حال دلایل محکم متعدّدی در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعی و یقینی می‌سازد.

امیرالمؤمنین علی-علیه‌السلام- در این رابطه می‌فرمایند: «لابُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیرِ بِرٍّ اَوْ فَاجِر (نهج البلاغه، خ 40) وجود حاکمی برای مردم، چه نیکوکار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است». که این عبارت به روشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است.

مقدمه دوم: بهترین حکومت، حکومت معصومین علیهم‌السلام

این دلیل هم بدیهی است و نیاز به توضیح چندانی ندارد. مراد از معصوم در این جا همان پیامبر و دوازده امام-علیهم‌السلام- هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت برخوردارند. یعنی نه عمداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمی‌کنند و هیچ گونه نقص و اشکالی در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیم‌های آنان وجود ندارد.

این ویژگی باعث می‌شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت برای به عهده گرفتن امر حکومت باشند، زیرا حاکمان و فرمان روایان یا به خاطر منافع شخصی و شهوانی خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد و یا این که در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند.

امّا فردی که معصوم است همان طور که گفتیم به علّت برخورداری از ویژگی عصمت، نه مرتکب گناه می‌شود و نه دچار اشتباه در فکر و عمل می‌شود.

از طرف دیگر در جای خود و در علم کلام بحث می‌شود که ویژگی عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافری دارد که معصوم-علیه‌السلام- از آن برخوردار است. بنا بر این به تعبیری می‌توان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سر حدّ کمال است، عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار نمی‌شود. با چنین وضعی عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی دارای تمام مزایای یک حکومت ایده‌آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین و تحصیل می‌نماید.

مقدّمه سوّم: بهترین حکومت در صورت عدم دسترسی به معصوم

این استدلال شاید به تعبیری مهم‌ترین مقدّمه باشد.

قضاوت و حکم عقل در واقع بر مبنای یک قاعده کلّی است که مورد قبول و اذعان عقل است. همان قاعده‌ای که مقدّمه سوّم استدلال ما را تشکیل می‌دهد: «هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده‌آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.» و بحث فعلی ما هم در واقع یکی از مصادیق و نمونه‌های همین قاعده کلّی است.

مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضروری و غیر قابل چشم پوشی است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت، در حکومت معصوم-علیه‌السلام- تأمین می‌شود. امّا در زمانی که عملا دست رسی به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلی و ایده آل میسّر نیست آیا باید دست روی دست گذاشت و هیچ اقدامی نکرد؟ و یا این که علی رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیک‌تر به مصلحت ایده‌آل مجازیم که از آن چشم پوشی کرده و به مصالح مراتب پایین‌تر رضایت دهیم؟

حکم عقل این است که به بهانه عدم دست رسی به مصلحت ایده آل و مطلوب حکومت، نه می‌توان از اصل مصلحت وجود حکومت به طور کلّی صرف نظر کرد و نه می‌توان همه حکومت‌ها را علی‌رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأی به جواز حاکمیت هر یک از آن ها به طور مساوی داد بلکه حتماً باید به دنبال نزدیک‌ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین مصلحت به مصلحت ایده آل باشیم.

مقدمه چهارم: کدام حکومت نسبت به معصوم نزدیکتر است؟

در توضیح مقدّمه چهارم و در واقع آخرین مقدّمه این استدلال باید بگوییم آنچه که موجب تأمین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم می‌شود همه ویژگی‌های وی اعمّ از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی، خانوادگی و... نیست بلکه آن چه در این زمینه دخالت اساسی دارد یکی آگاهی کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامی است که بر اساس آن می‌تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش‌های اسلامی هدایت کند و دوّم مصونیت صد در صد او از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبی و... است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل و مهارتی است که در مورد شرایط اجتماعی و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد.

بنا بر این، وقتی در مقدّمه سوّم می‌گوییم باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم-علیه‌السلام- باشیم، این حکومت، حکومتی است که در رأس آن شخصی قرار داشته باشد که از نظر این سه ویژگی، در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این سه ویژگی، یکی از آنها آگاهی و شناخت نسبت به احکام اسلامی است، قطعاً این فرد باید فقیه (اسلام شناس) باشد زیرا کسی که بتواند از روی تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایی کافی نیست و برخورداری از دو ویژگی دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.

بنا بر این بر اساس این مقدّمات که صحّت هر یک از آن ها را جداگانه بررسی کردیم، نتیجه منطقی و قطعی این است که در زمانی که دست رسی به معصوم-علیه‌السلام- و حکومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسی در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.

دلیل دوّم عقلی

این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل می‌شود: الف) ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد. ب) این قدرت قانونی و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم-صلی الله علیه وآله- و امامان معصوم-علیهم‌السلام- داده شده است. ج) در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد. د) امّا این که خداوند در زمان عدم دست‌رسی جامعه به رهبر معصوم، از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است، بنا بر این فرض دوّم ثابت می‌شود که ما به حکم قطعیِ عقل کشف می‌کنیم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسّط کسی که اصلح از دیگران است، داده شده است. هـ) فقیه جامع الشرایط، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیشتر است.

پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم-علیهم‌السلام- اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.

اکنون به توضیح این دلیل می‌پردازیم

مقدمه اول: تنها ولی مشروع انسانها خداوند و یا کسی است که از طرف او مأذون است

از آن جا که خداوند، آفریننده و مالک همه هستی و از جمله انسان‌هاست و از طرفی هم به حکم کلّی عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کاری ناپسند و ظالمانه است بنا بر این حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد می‌تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان‌های دیگری داده شود.

مقدمه دوم: حق ولایت بر مردم از طرف خداوند به پیامبر و امامان معصوم داده شده است

یعنی اینکه بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله- داده شده است. هم چنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگی عصمت برخوردارند نیز داده شده است.

در عصر غیبت تکلیف چیست؟

در واقع این سؤال مطرح است که اگر در زمانی مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دست‌رسی نداشتند تکلیف چیست؟ آیا علی‌رغم وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام که اجرای آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی است، خداوند متعال از این احکام صرف نظر کرده و آنها را به کنار می‌نهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آنها بسنده می‌کند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام تأکید دارد؟

به عبارت دیگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بیش تر متصوّر نیست: یا غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق می‌گیرد یا تعلّق نمی‌گیرد. اکنون صحّت و سقم هر یک از این دو گزینه را بررسی می‌کنیم.

اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم -علیهم‌السلام- غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست بر می‌دارد و آنها را تعطیل می‌کند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می‌کند لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است.

توضیح اینکه: اصولا ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است.

امّا از آنجا که عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده، لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است، به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد.

بنا بر این، دین در واقع همان برنامه‌ای است که برای به کمال رسیدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد، زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می‌کند و او را به کمالی که در خور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست می‌رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن، و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، به شدّت در قرآن نفی شده است

«اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلاَّ خِزْیٌ فِی الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ الْقِیَمَةِ یُرَّدُّونَ اِلیَ اَشَدِّ العَذَابِ»(بقره/ 85) آیا پس به برخی از کتاب ایمان می‌آورید و به برخی کفر می‌ورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلّت و خواری در زندگی دنیا و در قیامت به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد.

و اصولا اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمی‌شد. بنا بر این، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم علی الاطلاق محال است.

هم چنین، همان طور که در توضیح یکی از مقدّمات دلیل اوّل عقلی گفتیم بنا به حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم می‌شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می‌توان به کلّی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می‌توان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین‌تر از آن اکتفا نمود.

اکنون با توجّه به این قاعده می‌گوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم -علیهم‌السلام- تأمین می‌شود امّا در صورت دست‌رسی نداشتن به معصوم و عدم حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این سه گزینه است:

الف) با اجازه اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از این احکام بعد از حکومت معصوم -علیه‌السلام- را تحصیل و تأمین کنیم.

ب) علی‌رغم امکان نیل به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکسان‌اند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست.

ج) علی‌رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به کلّی از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم.

روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوّم و سوّم مرجوح و غیر راحج هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حکیم، محال است.

تا این جا ثابت شد که به حکم عقلی، کشف می‌کنیم که در زمان عدم دست‌رسی مردم جامعه به معصوم -علیه‌السلام-، اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسّط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح و غیر راجح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.

اکنون پس از آنکه تا این جا ثابت شد اجازه اجرای احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم -علیه‌السلام- به فردی که اصلح از دیگران است داده شده است طبعاً این سوال پیش می‌آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود‌ که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؟

پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اوّل عقلی روشن ساختیم و گفتیم از میان همه خصوصیات و صفات معصوم -علیه‌السلام- آن چه که باعث می‌شود حکومت وی کامل ترین حکومت باشد، در واقع سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت وی نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کار آمدی‌اش در تدبیر آنها می‌باشد.

بنا بر این کسی که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیش‌تری به امام معصوم –علیه‌السلام- داشته باشد، اصلح از دیگران است و این فرد کسی نیست جز فقیه اسلام شناس و با تقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقدّمات، نتیجه می‌گیریم که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلح در زمانی است که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محرومند، و آن از طرف خداوند و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام را دارد.