مبدا آفرينش زن و مرد

کتاب: زن در آينه جلال و جمال صفحه 42

نويسنده: آية الله عبدالله جوادى

آملى آيا خلقت زن وآفرينش مرد از دو گوهر مستقل ودو مبدا قابلى جداگانه است تا هرکدام داراى آثار خاص ولوازم مخصوص باشد، مانند دو گوهر که از دو کان منحاز ظهور مى‏کنند وجنس هرکدام غير از جنس ديگرى است. ويا آن که هر دو از يک گوهرند وهيچ امتيازى بين آنها از لحاظ گوهر وجودى نيست مگر به اوصاف کسبى واخلاق تحصيلى و... ويا آن که مرد بالاصاله از يک گوهر خاص خلق شده سپس زن از زوائد مبدا تابع مرد به طور متفرع بر آن آفريده شده است. ويا به عکس يعنى زن بالاصاله از يک گوهر معين آفريده شده سپس مرد از زوائد مبدا تابع مرد بطور طفيلى وفرع وى فراورده شده است؟

احتمال اول جايگاهى در تفسير وشواهد قرآنى ومانند آن ندارد چنانکه احتمال چهارم نيز فاقد هرگونه شواهد قرآنى وروائى است. عمده احتمال دوم وسوم است. آنچه از ظواهر آيات ناظر به اصل آفرينش استنباط مى‏شود وبرخى از احاديث نيز آن را تاييد مى‏نمايد همانا احتمال دوم است. واما احتمال سوم نه تنها از ظواهر آيات راجع به خلقت استظهار نمى‏شود بلکه بعضى از احاديث نيز آن را ناصواب مى‏داند. اما آيه‏هاى خلقت مانند:

يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسالون به و الارحام ان الله کان عليکم رقيبا ⁽¹⁾

اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحده آفريده وجفتش را نيز از او آفريد واز آن دو مردان وزنان بسيارى پراکنده پروا داريد، واز خدايى که به نام او از همديگر درخواست مى‏کنيد پروا کنيد، وخويشاوندان رافراموش نکنيد که خدا همواره بر شما نگهبان است.

منظور از نفس در اين کريمه همانا گوهر وذات واصل و واقعيت عينى شى‏ء است. ومراد از آن، روح، جان، روان ومانند آن نيست. مثلا اگر گفته‏اند فلان شى‏ء فى نفسه چنين است‏يعنى در ذات وهستى اصلى خود چنين است و وقتى گفته‏اند: «جائني فلان نفسه‏» ⁽²⁾ ، يعنى فلان کس خودش آمده است که معناى نفس مرادف با عين يعنى اصل ذات خواهد بود. پس روا نيست که مباحث علم النفس کهن يا تازه را به آيه ربط داد ويا تحقيق درباره آيه محل بحث را با آيات ناظر به پيدايش نفس ونفح آن در انسان ورجوع آن به سوى پروردگار وديگر مباحث قرآنى مرتبط به احکام روح انسانى وابسته دانست. پس مراد از نفس همانا ذات و واقعيت عينى است.

بنابر مبناى فوق مفاد آيه مزبور اولا اين است که همه انسانها از هر صنف، -خواه زن خواه مرد زيرا کلمه ناس شامل همگان مى‏شود از يک ذات وگوهر خلق شده‏اند ومبدا قابلى آفرينش همه افراد يک چيز است، وثانيا اولين زن که همسر اولين مرد است او هم از همان ذات وگوهر عينى آفريده شده، نه از گوهر ديگر ونه فرع بر مرد وزائد بر او وطفيلى وى، بلکه خداوند اولين زن را از همان ذات واصلى آفريده است که همه مردها وزنها را از همان اصل خلق کرده است. آنگاه به کيفيت تکثير نسل اشاره مى‏شود که از حوصله اين مقالت که رسالتى جز مقدمه يک کتاب را ندارد بيرون است. مطالب ياد شده را مى‏توان از آيه:

هو الذي خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها... ⁽³⁾

اوست که شما را از نفس واحدى آفريد، و جفت وى را از آن پديد آورد.

و از آيه:

خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها... ⁽⁴⁾

آفريد شما را از نفس واحد سپس جفت وى را از آن پديد آورد.

استفاده نمود، پس مفاد آيه‏هاى ناظر به اصل آفرينش همانا وحدت مبدا قابلى خلقت همه مردان وزنان ونيز اولين مرد واولين زن که نسل کنونى به آنها منتهى مى‏شوند، خواهد بود.

واما احاديث ناظر به مبدا قابلى آفرينش مانند آنچه محمد بن بابويه قمى (صدوق‏«قده)» وبه طور مرسل در من لا يحضره الفقيه ⁽⁶⁾ نقل کرده است که: زراره بن اعين از حضرت امام صادق... سؤال کرد: نزد ما مردمى هستند که مى‏گويند خداوند حوا را از بخش نهايى ضلع چپ آدم آفريد; امام صادق... فرمود: خداوند از چنين نسبت، هم منزه است وهم برتر از است... آيا خداوند توان آن را نداشت که همسر آدم را از غير دنده او خلق کند، تا بهانه به دست‏شناعت کنندگان دهد که بگويند بعضى از اجزاى آدم بابعض ديگر نکاح نمود... سپس فرمود: خداوند بعد از آفرينش آدم، حوا را به طور نو ظهور پديد آورد... آدم... بعد از آگاهى از خلقت وى از پروردگارش پرسيد: اين کيست که قرب ونگاه او مايه انس من شده است؟ خداوند فرمود: اين حوا است آيا دوست دارى که با تو بوده ومايه انس تو شده وبا تو سخن بگويد وتابع تو باشد؟ آدم گفت: آرى پروردگارا تا زنده‏ام سپس تو بر من لازم است، آنگاه خداوند فرمود: از من ازدواج با او را بخواه چون صلاحيت همسرى تو را جهت تامين علاقه جنسى نيز دارد وخداوند شهرت جنسى را به او عطا نمود... سپس آدم عرض کرد: من پيشنهاد ازدواج با وى را عرضه مى‏دارم، رضاى شما در چيست؟ خداوند فرمود رضاى من در آن است که معالم دين مرا به بياموزى...

اين حديث گرچه مفصل است واز لحاظ سند نياز به تحقيقى بيشتر دارد، چون برخى آحاد سلسله مشترک وبرخى مجهول‏اند چنانکه بعضى از مضامين آن هم نياز به توضيح بيشتر دارد ولى مطالب مهم وسودمندى از آن استفاده مى‏شود که به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:

1 - خلقت‏حوا از ضلع ودنده چپ آدم صحيح نيست.

2 - آفرينش حوا همانند خلقت آدم بديع ونو ظهور بوده ومستقل است.

3 - نزديکى ونگاه آدم به حوا مايه انس وى شده است وخداوند نيز همين اصل را پايه برقرارى ارتباط بين آنها قرار داده واين انس انسانى قبل از ظهور غريزه شهوت جنسى بوده زيرا جريان غريزه مطلبى است که بعدا مطرح مى‏شود.

4 - خداوند گرايش جنسى وشهوت زناشويى را بر آدم... القا نمود واين در حالى است که جريان انس ودوستى قبلا برقرار شده بود.

5 - بهترين مهريه وصداق همانا تعليم علوم الهى وآموختن معالم دين است که خداوند آن را به عنوان مهر حضرت حوا بر آدم قرار داده است.

6 - بعد از ازدواج، آدم به حوا گفت‏به طرف من بيا وبه من رو کن وحوا به او گفت تو به سوى من رو کن، خداوند امر کرد که آدم برخيزد وبه طرف حوا برود واين همان راز خواستگارى مرد از زن است وگرنه زن به خواستگارى مرد بر مى‏خواست. البته منظور از اين خواستگارى آن خطبه قبل از عقد که در اين حديث مبسوط آمده نيست.

پى‏نوشت‏ها:

1. نساء، 1.

2. تفسير الميزان، ج 4، ص 144.

3. اعراف، 189.

4. زمر،6.

5. ج‏1، باب 17.

6. ج‏2، ص‏379 کتاب النکاح.

راه رسيدن به کمال بصورت مساوى براى زن و مرد فراهم است

کتاب: زن در آينه جلال و جمال صفحه 203

نويسنده: آية الله عبدالله جوادى آملى

کمالات انسانى در سايه عبادت واطاعت‏حق است واطاعت وعبادت، بين زن ومرد مشترک است، قهرا راه تکامل نيز مشترک خواهد بود.

به عنوان نمونه، دعاها ونيايش‏ها يکى از بهترين راههاى تکامل انسانى است، زيرا، کمال يک انسان در اين است که به خداوند که علم محض وهستى صرف وقدرت صرف است نزديک بشود وبه اخلاق آن کامل محض، متخلق بشود، وراه تخلق به اخلاق الهى وتقرب به آن کمال را، عبادت‏ها ونيايش‏ها به عهده دارند.

در اين نيايش‏ها، هيچ فرقى بين زن ومرد نيست، مهم‏ترين مناجات ودعا را براى زن‏ها ومردها يکسان تجويز وتعليم کرده‏اند، نگفته‏اند شما مردها دعاى کميل يا مناجات شعبانيه بخوانيد و زن‏ها توفيق اين‏گونه نيايش‏ها را ندارند. بنابراين، در آنچه به نام کمال حقيقى است که مناجات‏ها، ودعاها، ثناها، نيايش‏ها، عبادت‏ها واطاعت‏ها ظهور کرده است‏سهم زن ومرد يکسان است. اگر زنى در خواندن مناجات شعبانيه ياجوشن کبير، موفق‏تر از مرد باشد توفيقش در تکامل نيز بيش از مرد خواهد بود، نصيب زنها در مساله مناجات وپند واندرزگيرى، اگر بيش از مردها نباشد کمتر نيست، زيرا يک موجود عاطفى، رقيق القلب‏تر است ودر راه ذات اقدس اله رقت دل وعاطفه واحساس نقش مؤثرترى دارد، بنابراين او مى‏تواند در اين راه، از مردها موفق‏تر باشد.

عدم قضاوت‏زن سلب تکليف است‏يا نفى حق!

کتاب: زن در آينه جلال و جمال صفحه 348

نويسنده: آية الله عبدالله جوادى آملى

درباره قضا وداورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقيهان نام‏آور اماميه نه تصريح به شرطيت ذکورت نموده‏اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت کرده‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. مانند شيخ مفيدره در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهى که سنت معصومين عليهماالسلام را به همراه دارد اکتفا نموده است، ونظير شيخ طوسى(ره) در نهايه که افزون بر مقنعه مفيد چيزى جز حرص بر تقوا را نيافزوده و نامى از اشتراط مرد بودن يا امتناع زن بودن نبرده است، و مانند ابن ادريس در سرائر که گذشته از شرايط مذکور، تورع از محارم الهى را يادآور شد، وسخن از مرد و زن بودن قاضى را به ميان نياورده است. ونظير غنية‏النزوع حمزه بن على بن زهره که تصريح به اشتراط ذکورت بنوده و تصريح بر مانعيت انوثت‏براى قضا ننموده است، البته عنوان وى اختصاص قضا به مرد را نشان مى‏دهد زيرا چنين فرموده است: «اذا کان الرجل عاقلا...».

البته گروهى از فقهاى بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذکورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره در شرايع الاسلام و نيز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهيد اول‏ره در اللمعة‏الدمشقه. چنانکه نظام الدين ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتى در کتاب اصباح الشيعه بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذکورت کرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شيخ انصارى و ملا ضياءالدين عراقى‏رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تصريح به اشتراط ذکورت کرده‏اند.

عده‏اى که به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‏اند ⁽¹⁾ آنان گاهى به اجماع تمسک مى‏کنند که بر فرض تماميت اتفاق واقعى همه فقيهان دين، احتمال استناد آنان به يک يا چند وجه ديگر که در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنين اجماعى فاقد شرط حجيت واعتبار است، و گاهى به حديث نبوى ضعيف استدلال مى‏کنند که خصوص ولايت‏به معناى حکومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرايط قضا از طرف ولى مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديث ضعيف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعيف ديگر کمک گرفته مى‏شود که زن سمت قضا را نپذيرد و متولى آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مى‏باشد، و زمانى نيز به آنچه ابن بابويه قمى (صدوق‏ره) در پايان من لايحضره الفقيه به عنوان وصاياى رسول اکرم(ص) نسبت‏به حضرت على... نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حديث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل ⁽²⁾ چنين آمده است: محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبى(ص)... قال: يا علي ليس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء.

مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070 - 1003) در روضة المتقين ⁽³⁾ در عين احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنين مى‏گويد: مصنف (صدوق‏ره) حکم به صحت آن کرده است و اين حکم به صحت‏يا براى آن است که تواتر حديث وصيت نزد او ثابت‏شده، يا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستفيض يا صحيح از صادقين رسيده است.

نکته اساسى که مربوط به متن حديث مزبور مى‏باشد اين است که برخى از احکام مندرج در آن غير لزومى است‏يعنى يا مستحب است‏يا مکروه، و هرگز حرام يا واجب که حکم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سياق واحد شايد مانع استنباط حکم لزومى از چنين حديث مرکب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى که نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است که در حديث مزبور تکليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضيح آن که برخى از کارهاى دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هرچند از فاصله دو فرسخ باشد، تکليف و وظيفه مرد است و چنين تکليف عسيرى بر زن نيست و همچنين پذيرفتن مسؤوليت‏سخت قضا بر مرد واجب است (گاهى عينى وگاه کفائى) ليکن بر زن واجب نيست، و آنچه از حديث وصيت استظهار مى‏شود سلب تکليف است نه نفى حق، زيرا در حديث مزبور چنين آمده است که: «ليس على المراة جمعة... و لا تولى القضاء» تا از آن سلب حق استفاده شود، لذا زن حق شرکت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند لازم نيست نماز ظهر را اعاده کند همانند مرد که با خواندن نماز جمعه به خواندن نماز عصر مى‏پردازد، وهمانطورى که به نظ‏ر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه براى مرد لازم نيست و احتياط وجوبى هم ندارد، نماز جمعه براى زن هم کافى است و حتى احتياط وجوبى هم در جمع بين نماز جمعه و نماز چهار رکعت معهود ظهر نخواهد بود، البته ميدان استحباب اعاده وجمع وسيع است.

غرض آن که پيام وصيت رسول اکرم(ص) به اميرالمؤمنين... سلب تکليف براى سهولت کارهاى زن است نه سلب حق، و بين اين دو مطلب فرق عميقى است. از اينجا روشن مى‏شود، دفاع صاحب مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه، ⁽⁴⁾ به نصاب تمام نخواهد رسيد، زيرا، نه شهرت قطعى به وصف جابر بودن روايت ضعيف جابر از امام باقر... ثابت‏شده است، نه نقصان عقل و دين او، دليل معتبرى دارد که گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه برخوردار بوده و از فضائل قسط و عدل بهره‏مند باشد، از صلاحيت قضا و داورى محروم نمايد.

محقق قمى‏ره (1231 - 1151) در جامع الشتات ⁽⁵⁾ بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوى اجماع بر آن چنين مى‏گويد: گاهى در اشتراط ذکورت، و... اشکال مى‏شود، زيرا علتى که براى آن ذکر مى‏شود از اين که: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بين متخاصمان نيازمند به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص شاهدان آنها ممکن باشد». مطرد وشايع نبوده و در همه موارد چنين علتى موجود نيست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حکم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن که اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏کند: شايد اجماع مزبور ناظر به اختيار ولايت ومنصب عمومى باشد و اما در حکومت‏هاى خاص ومقطعى، چنين اجماعى از ناقل آن معلوم نيست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نمايد.

از آنچه گذشت معلوم مى‏شود نقد صاحب مفتاح الکرامه و مانند وى نسبت‏به کلام محقق اردبيلى‏قده متوفاى سال‏993، نا تمام مى‏باشد عبارت مقدس اردبيلى چنين است:

«واما اشتراط الذکورة فذلک ظاهر فيما لم يجز للمراة فيه امر واما في غير ذلک فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلک هو المشهور، فلو کان اجماعا فلا بحث، والا فالمنع بالکلية محل بحث، اذ لامحذور في حکمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشي‏ء مع اتصافها بشرائط الحکم‏». ⁽⁶⁾

خلاصه آن که در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين‏گونه از موارد که سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى که مخصوص زنان است‏يا مشترک بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مى‏باشد، ليکن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دليل روشنى بر اشتراط ذکورت يافت نمى‏شود، البته مشهور بين فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بين باشد، بحثى در آن نيست و گرنه منع زن از قضا به نحو کلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است که زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.

بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده وداراى ملکه عدالت‏بود و شرايط ديگرى که در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط که ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، بلى اگر کسى اجماع قطعى بر منع را (که احتمال استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز کند، در اين حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه اين که اگر از تصدى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مى‏آيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.

پى‏نوشت‏ها:

1. جواهر الکلام، ج‏40، ص‏14.

2. کتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى.

3. ج 12، ص 4 -3.

4. ج 10، ص‏9.

5. ج 2، ص‏680، شرائط القاضي.

6. مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏12، ص 15.