آیا دلیل عقلی بر مشروعیت و ضرورت «ولایت فقیه» وجود دارد

در این یادداشت، دو دلیل بر ضرورت و مشروعیت «ولایت فقیه» به صورت مفصل و مشروح بیان شده است.

یکی از سؤالات در این‌باره این است که «آیا دلیل عقلی بر مشروعیت و ضرورت ولایت فقیه وجود دارد؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مساله را بررسی کرده است.

دلیل عقلی اوّل

این دلیل به طور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل می‌شود: الف) برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است. ب) حکومت ایده‌آل و عالی‌ترین و مطلوب‌ترین شکل آن، حکومتی است که امام معصوم-علیه‌السلام- در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند. ج) بر این اساس، هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده‌آل آن میسّر نباشد باید نزدیک‌ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم-علیه‌السلام- محروم بودند باید به دنبال نزدیک‌ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم. د) اقربیت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم-علیه‌السلام- در سه امر اصلی متبلور می‌شود: یکی علم به احکام کلّی اسلام (فقاهت)، دوّم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوی)، و سوّم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبه کاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و ... قابل تحلیل است.

بر اساس این مقدمات نتیجه می‌گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم-علیه‌السلام- کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده‌دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و به سوی کمال مطلوب سوق دهد و چنین کسی جز فقیه جامع الشرایط، شخص دیگری نخواهد بود.

اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن می‌پردازیم:

مقدمة اوّل: ضرورت وجود حکومت

این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است در این بحث به پیش فرض‌های نظریه ولایت فقیه اشاره می‌شود که یکی از پیش فرض‌های آن، پذیرش اصل ضرورت حکومت برای جامعه است که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسی در مورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها در این مسئله مناقشه کرده‌اند.

به هر حال دلایل محکم متعدّدی در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعی و یقینی می‌سازد.

امیرالمؤمنین علی-علیه‌السلام- در این رابطه می‌فرمایند: «لابُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیرِ بِرٍّ اَوْ فَاجِر (نهج البلاغه، خ 40) وجود حاکمی برای مردم، چه نیکوکار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است». که این عبارت به روشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است.

مقدمه دوم: بهترین حکومت، حکومت معصومین علیهم‌السلام

این دلیل هم بدیهی است و نیاز به توضیح چندانی ندارد. مراد از معصوم در این جا همان پیامبر و دوازده امام-علیهم‌السلام- هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت برخوردارند. یعنی نه عمداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمی‌کنند و هیچ گونه نقص و اشکالی در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیم‌های آنان وجود ندارد.

این ویژگی باعث می‌شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت برای به عهده گرفتن امر حکومت باشند، زیرا حاکمان و فرمان روایان یا به خاطر منافع شخصی و شهوانی خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد و یا این که در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند.

امّا فردی که معصوم است همان طور که گفتیم به علّت برخورداری از ویژگی عصمت، نه مرتکب گناه می‌شود و نه دچار اشتباه در فکر و عمل می‌شود.

از طرف دیگر در جای خود و در علم کلام بحث می‌شود که ویژگی عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافری دارد که معصوم-علیه‌السلام- از آن برخوردار است. بنا بر این به تعبیری می‌توان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سر حدّ کمال است، عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار نمی‌شود. با چنین وضعی عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی دارای تمام مزایای یک حکومت ایده‌آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین و تحصیل می‌نماید.

مقدّمه سوّم: بهترین حکومت در صورت عدم دسترسی به معصوم

این استدلال شاید به تعبیری مهم‌ترین مقدّمه باشد.

قضاوت و حکم عقل در واقع بر مبنای یک قاعده کلّی است که مورد قبول و اذعان عقل است. همان قاعده‌ای که مقدّمه سوّم استدلال ما را تشکیل می‌دهد: «هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده‌آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.» و بحث فعلی ما هم در واقع یکی از مصادیق و نمونه‌های همین قاعده کلّی است.

مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضروری و غیر قابل چشم پوشی است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت، در حکومت معصوم-علیه‌السلام- تأمین می‌شود. امّا در زمانی که عملا دست رسی به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلی و ایده آل میسّر نیست آیا باید دست روی دست گذاشت و هیچ اقدامی نکرد؟ و یا این که علی رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیک‌تر به مصلحت ایده‌آل مجازیم که از آن چشم پوشی کرده و به مصالح مراتب پایین‌تر رضایت دهیم؟

حکم عقل این است که به بهانه عدم دست رسی به مصلحت ایده آل و مطلوب حکومت، نه می‌توان از اصل مصلحت وجود حکومت به طور کلّی صرف نظر کرد و نه می‌توان همه حکومت‌ها را علی‌رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأی به جواز حاکمیت هر یک از آن ها به طور مساوی داد بلکه حتماً باید به دنبال نزدیک‌ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین مصلحت به مصلحت ایده آل باشیم.

مقدمه چهارم: کدام حکومت نسبت به معصوم نزدیکتر است؟

در توضیح مقدّمه چهارم و در واقع آخرین مقدّمه این استدلال باید بگوییم آنچه که موجب تأمین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم می‌شود همه ویژگی‌های وی اعمّ از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی، خانوادگی و... نیست بلکه آن چه در این زمینه دخالت اساسی دارد یکی آگاهی کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامی است که بر اساس آن می‌تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش‌های اسلامی هدایت کند و دوّم مصونیت صد در صد او از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبی و... است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل و مهارتی است که در مورد شرایط اجتماعی و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد.

بنا بر این، وقتی در مقدّمه سوّم می‌گوییم باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم-علیه‌السلام- باشیم، این حکومت، حکومتی است که در رأس آن شخصی قرار داشته باشد که از نظر این سه ویژگی، در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این سه ویژگی، یکی از آنها آگاهی و شناخت نسبت به احکام اسلامی است، قطعاً این فرد باید فقیه (اسلام شناس) باشد زیرا کسی که بتواند از روی تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایی کافی نیست و برخورداری از دو ویژگی دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.

بنا بر این بر اساس این مقدّمات که صحّت هر یک از آن ها را جداگانه بررسی کردیم، نتیجه منطقی و قطعی این است که در زمانی که دست رسی به معصوم-علیه‌السلام- و حکومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسی در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.

دلیل دوّم عقلی

این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل می‌شود: الف) ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد. ب) این قدرت قانونی و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم-صلی الله علیه وآله- و امامان معصوم-علیهم‌السلام- داده شده است. ج) در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد. د) امّا این که خداوند در زمان عدم دست‌رسی جامعه به رهبر معصوم، از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است، بنا بر این فرض دوّم ثابت می‌شود که ما به حکم قطعیِ عقل کشف می‌کنیم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسّط کسی که اصلح از دیگران است، داده شده است. هـ) فقیه جامع الشرایط، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیشتر است.

پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم-علیهم‌السلام- اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.

اکنون به توضیح این دلیل می‌پردازیم

مقدمه اول: تنها ولی مشروع انسانها خداوند و یا کسی است که از طرف او مأذون است

از آن جا که خداوند، آفریننده و مالک همه هستی و از جمله انسان‌هاست و از طرفی هم به حکم کلّی عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کاری ناپسند و ظالمانه است بنا بر این حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد می‌تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان‌های دیگری داده شود.

مقدمه دوم: حق ولایت بر مردم از طرف خداوند به پیامبر و امامان معصوم داده شده است

یعنی اینکه بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله- داده شده است. هم چنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگی عصمت برخوردارند نیز داده شده است.

در عصر غیبت تکلیف چیست؟

در واقع این سؤال مطرح است که اگر در زمانی مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دست‌رسی نداشتند تکلیف چیست؟ آیا علی‌رغم وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام که اجرای آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی است، خداوند متعال از این احکام صرف نظر کرده و آنها را به کنار می‌نهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آنها بسنده می‌کند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام تأکید دارد؟

به عبارت دیگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بیش تر متصوّر نیست: یا غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق می‌گیرد یا تعلّق نمی‌گیرد. اکنون صحّت و سقم هر یک از این دو گزینه را بررسی می‌کنیم.

اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم -علیهم‌السلام- غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست بر می‌دارد و آنها را تعطیل می‌کند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می‌کند لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است.

توضیح اینکه: اصولا ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است.

امّا از آنجا که عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده، لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است، به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد.

بنا بر این، دین در واقع همان برنامه‌ای است که برای به کمال رسیدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد، زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می‌کند و او را به کمالی که در خور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست می‌رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن، و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، به شدّت در قرآن نفی شده است

«اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلاَّ خِزْیٌ فِی الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ الْقِیَمَةِ یُرَّدُّونَ اِلیَ اَشَدِّ العَذَابِ»(بقره/ 85) آیا پس به برخی از کتاب ایمان می‌آورید و به برخی کفر می‌ورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلّت و خواری در زندگی دنیا و در قیامت به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد.

و اصولا اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمی‌شد. بنا بر این، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم علی الاطلاق محال است.

هم چنین، همان طور که در توضیح یکی از مقدّمات دلیل اوّل عقلی گفتیم بنا به حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم می‌شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می‌توان به کلّی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می‌توان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین‌تر از آن اکتفا نمود.

اکنون با توجّه به این قاعده می‌گوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم -علیهم‌السلام- تأمین می‌شود امّا در صورت دست‌رسی نداشتن به معصوم و عدم حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این سه گزینه است:

الف) با اجازه اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از این احکام بعد از حکومت معصوم -علیه‌السلام- را تحصیل و تأمین کنیم.

ب) علی‌رغم امکان نیل به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکسان‌اند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست.

ج) علی‌رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به کلّی از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم.

روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوّم و سوّم مرجوح و غیر راحج هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حکیم، محال است.

تا این جا ثابت شد که به حکم عقلی، کشف می‌کنیم که در زمان عدم دست‌رسی مردم جامعه به معصوم -علیه‌السلام-، اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسّط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح و غیر راجح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.

اکنون پس از آنکه تا این جا ثابت شد اجازه اجرای احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم -علیه‌السلام- به فردی که اصلح از دیگران است داده شده است طبعاً این سوال پیش می‌آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود‌ که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؟

پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اوّل عقلی روشن ساختیم و گفتیم از میان همه خصوصیات و صفات معصوم -علیه‌السلام- آن چه که باعث می‌شود حکومت وی کامل ترین حکومت باشد، در واقع سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت وی نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کار آمدی‌اش در تدبیر آنها می‌باشد.

بنا بر این کسی که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیش‌تری به امام معصوم –علیه‌السلام- داشته باشد، اصلح از دیگران است و این فرد کسی نیست جز فقیه اسلام شناس و با تقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقدّمات، نتیجه می‌گیریم که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلح در زمانی است که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محرومند، و آن از طرف خداوند و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام را دارد.

پیشینه نظریه «ولایت فقیه» و جایگاه فقها در عصر غیبت

چون به گستره و گذشته فقه سیاسی شیعه می‌نگریم، همواره بحث از ولایت فقیه و حاکمیت فقیهان مطرح بوده و اصل اختلاف در میزان اختیارات و وظایف رهبر جامعه بوده است، امری که به پویایی و سرزندگی رابطه میان خدا و خلق می‌انجامد.

ـ حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: از آن جا که فقیهان شیعه از منبع عظیم علمی و وحیانی اهل بیت(ع) برخوردار بوده‌اند و در جوهره اندیشه آنان، عدالت و ولایت مطرح بوده است، لذا با مراجعه به اندیشه و فقه سیاسی شیعه، در می‌یابیم که عنصر ولایت و در کنار آن عدالت‌ورزی همواره از اصول ثابت بوده است و همین امر موجب آن شده که فقها را به سیاست، نقد قدرت‌های نامطلوب و هدایتگری مردم و تلاش و تکاپو برای اجرایی کردن احکام دین، نزدیک سازد و بزنگاهی و ملاکی استوار باشد برای حرکت در جهت عدالت، نقد استبداد، طرح مساله آزادی و قانونگرایی.

با توجه به این ملاک، فقهای شیعه در دوران غیبت، ولایت و سرپرستی جامعه را از آن فقهای عالم، عادل، کاردان و زمان شناس می‌دانند که امام صادق(ع) فرمود: «فامّا من کان من الفقها: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوام این یقلدوه»؛ هر کدام از فقها که نگهدارنده نفس، نگاهبان دین، مخالف هوای نفس، و پیرو امر مولای خود باشد، پس بر مردم است که از او تقلید کنند.(1)

تقلید در این روایت می‌تواند اعم از مسائل فردی دینی یا جمعی سیاسی باشد، آن گونه که روایات دیگر مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه(2)، توقیع شریف(3) و ... به صراحت، شیعیان را به عالمان عادل ارجاع می‌دهند، برای نمونه تنها بخشی از مقبوله عمر بن حنظله را در ادامه ذکر می‌کنیم که بسیاری از فقها، ولایت فقیه را از آن دریافته‌اند، آن جا که راوی از امام صادق(ع) می‌پرسد به هنگام نزاع، شیعیان چگونه رفتار کنند و به چه کسی مراجعه کنند، ایشان فرمود:

«یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُکْمِ اللّهِ وَ عَلَیْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَیْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْکِ بِاللّهِ».(4)

واژه «جعل» در این روایت، راهنمای فقها شده است تا به نظریه نصب در نظریه‌های ولایت فقیه، برسند، آن گونه که خداوند در سوره بقره فرمود: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ».(5)

با وجود این مبنا در روایات اهل بیت(ع)، فقهای شیعه با استناد به آن و استدلال اجتهادی، به این مسأله محوری می‌پرداختند که حاکمیت جامعه در اختیار چه کسی است و چه حکومتی دارای مشروعیت است. آنان این مطلب را به عنوان پیش فرض قبول داشتند که ولایت رسول اکرم(ص) و اولیاى معصوم(ع) از طرف خداوند، امری قطعی است و هیچ کس بدون اذن خداوند بر دیگران، حق حاکمیت و حکومت ندارد.

با این مبانی، آنان ولایت و شئون گوناگون آن را برای فقها ثابت می‌کردند و به نقد نظام‌های استبدادی و ناعادلانه می‌پرداختند. شیخ مفید (333 - 413) می‌نویسد: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من ‏قبل الله تعالى وهم ائمه الهدى من آل محمد صلی‌ الله‌ علیه ‌وآله ‌وسلم ومن نصبوه ‏لذلک من الامراء والحکام، وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاشیعتهم مع الامکان»

اما به پاداشتن حدود الهی، وظیفه حاکم اسلام است که از سوی خداوند جهانیان، نصب شده و ایشان، امامان هدایت از خاندان پیامبر(ص) هستند و هر آن کس از امیران و حاکمانی که ایشان برای این کار می‌گمارند؛ نظر در این امر را به فقهای شیعی ـ در صورت امکان ـ سپرده‌اند.(6)

بعدها شیخ طوسی(م:560هـ.) نیز در مورد ولایت فقیه و حدود آن، همان محدوده‌ی اختیاراتی را که شیخ مفید قائل بود، ذکر کرد.(7)

در قرن هشتم، علامه حلّی(648 - 726ق) یکی از اولین فقهایی است که نصب عام فقیه را صریحاً اعلام مى‏کند، او مى‌نویسد: «لأنّ الفقیه المأمون منصوبٌ من قِبَل الإمام.»(8)

نیز در کتاب «قواعد» بر این باور بود که اقامه حدود از آن امام معصوم(ع) یا فقیه ماذون است: «واما اقامه ‏الحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، ولفقها الشیعه فى حال الغیبه ذلک، وللفقها الحکم بین الناس مع الامن ‏من الظالمین، وقسمه الزکوات والاخماس»؛ اجرا و بر پایی حدود در دوران حضور، مخصوص امام معصوم علیه‌السلام یا کسى است‏که امام معصوم علیه‌السلام به او اذن داده باشد و در دوران غیبت، ‏این امر به فقهاى شیعه سپرده شده است و بر آنان است که در صورت امنیت داشتن از گزند ستمکاران، بین مردم حکم و داوری کنند و زکات‏ها و خمس‏ها را بگیرند و به مصرف برسانند.(9)

علامه حلّی همچنین در کتاب «تحریر الأحکام» تصریح می‌کند که حکم و قضاوت در میان مردم از آن امام و کسی است که امام به او اذن داده است و بعد بیان می‌دارد که این امر به فقهای شیعی تفویض شده است: «لا یجوز الحکم والقضاء بین الناس إلاّ للإمام أو من أذن له الإمام، وقد فوّض الأئمّة (ع) ذلک إلى فقها شیعتهم المأمونین، المحصِّلین لمدارک الأحکام، الباحثین عن مآخذ الشریعة، القیمین بنصب الأدلّة والأمارات فی حال الغیبة، فینبغی لمن عرف الاحکام، واستجمع شرائع الحکم الآتیة فی باب القضاء من الشیعة الحُکم والإفتاء».(10)

علامه حلی در کتاب «منتهی المطلب فی حقیقه المذهب» که به مسائل فقه سیاسی نیز نظر دارد، تأکید می‌کند که برای فقهای آشنا و عارف به مسائل دین، جایز است که در زمان غیبت حدود را بر پا کنند، آن سان که آنان حکم و داوری در میان مردم نیز بر عهده دارند و آن را مستند به روایتی از امام صادق(ع) می‌کند و در ادامه می‌نویسد: «وقد ثبت أنَّ للفقها الحکمَ بین الناس فکذا لهم إقامة الحدود ولأنَّ تعطیل الحدود حالَ غیبةِ الإمام مع التمکن من استیفائها یفضى إلى الفساد، فکان سائغاً و هو قویّ عندی».(11)

یکی از دیگر فقها، محقق ثانی شیخ نورالدین علی کرکی (875-940ق) است، او در آغاز تأسیس دولت صفوی به ایران آمد، با آنکه از طرف شاه طهماسب، منصب شیخ الاسلامی داشت، پس از نقل مقبوله عمر بن حنظله، می‌نویسد: «المقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا(ع) نائب عنهم فی جمیع ما للنیابه مدخل بمقتضی قوله (فانی قدجعلته علیکم حاکماً) و هذه استنابه علی وجه کلی».(12)

همچنان که ملا احمد نراقی به طور مستوفی به این بحث پرداخت، او اولین کسی است که در این باب، رساله‌ای مستقل نگاشت و بیان می‌کند که مقصود از کتاب، بیان ولایت فقهایی است که در زمان غیبت حاکم و نائب ائمه باشند: «والمقصود لنا بیان ولایة الفقها الذین هم الحکام فی زمان الغیبة والنوّاب عن الائمة»،(13) او پس از روایات متعدد در اثبات بحث ولایت فقیه و اختیارات آن، تحلیل خود را چنین ارائه می‌کند که اگر پیامبری به هنگام مسافرتش به کسی بگوید که او وارث و جانشین و امین و حاکم است، پس همه آن چه که آن فرد در امور مردم بر عهده داشته است، به آن شخص نیز منتقل می‌شود.(14)

ایشان همچنین باور به ولایت فقیه را امری اجماعی می‌دانست: «فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ـ ما صرحت من الاخبار المتقدمة»،‌(15) سپس اشاره می‌کند که در نبود حاکمیت معصوم، حاکمیت از فقهای شیعی و عادل است: «و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقها اهل الحق والعدول ومن ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعة علیهم».(16)

همچنین تصریح دارد بر اینکه برپایی حدود اسلام بر عهده سلطانی است که از سوی خدا و ائمه معصومین منصوب شده است: «فامّا اقامة الحدود فهو الی صسلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی وهم ائمة الهدی من آل محمد(ص) ومن نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان».(17)

ملا احمد نراقی با فتحعلی شاه و عباس میرزا روابط دوستانه داشت و در نوشته‌های خود مواضع مختلفی در برابر حکومت گرفته است. دکتر عبدالهادی حائری در این رابطه چنین می‌نویسد: «...از بررسی نوشته‌های نراقی چنین به دست می‌آید که وی در هنگام پدید آوردن آن نوشته‌ها خوانندگانی ویژه و مخاطبانی گوناگون را در اندیشه داشته و تفاوت آشکار در شیوه برخورد وی با مسائلی ویژه مانند مساله حکومت یکسره زائیده تفاوت مخاطبان بوده... نراقی همراه دیگر رهبران مذهبی از فتحعلی شاه پشتیبانی می‌کرد و چنین می‌نماید که بدان باور شده بود که ستایش و بزرگداشت شاه قاجار به گسترش دین و یکپارچگی کشور اسلامی ایران و جلوگیری از ناتوانی سپرده‌های مذهبی کمک می‌کند و تباهی نابسامانی و از هم گسیختگی را از پیکر جامعه می‌زداید، از این رو در کتاب‌هایی مانند معراج السعاده، خزاین و طاقدیس که برای خوانندگان عادی نوشته صلاح می‌دانست به مردم زیر سلطه فتحعلی شاه بگوید که وی پادشاهی خوب، دادگر و برای مسلمانان ایران سودمند است، ولی در دیگر کتاب‌هایش مانند عواید که برای دانش پژوهان علوم دینی نوشته، خود به خود شیوه سخن نراقی دگرگون شده، زیرا وی در این جا خود را ناگزیر می‌دیده که دیدگاه مذهب شیعه را در مساله حکومت به شیوه ویژه خویش بیاورد تا پژوهندگان تئوری حکومتی که وی به عنوان یک مجتهد شیعه آرمانیش می‌خواند بیاموزند».(18)

صاحب جواهر (1266-1200ق) نیز به این امر اشاره دارد که اگر ولایت و سرپرستی فقیه نباشد، لازمه‌اش آن است که بسیاری از امور شیعیان، تعطیل می‌شود و سپس اظهار می‌دارد که اگر کسی ولایت فقیه را انکار کند، گویی طعم فقه را نچشیده است: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم(علیهم‌السلام): «انّى جعلته علیکم حاکماً، وقاضیاً، وحجة، وخلیفة، ونحو ذلک» مما یظهر منه ارادة نظام زمان الغیبة لشیعتهم فى کثیر من الأمور الراجعة الیهم».(19)

میرزای قمی یکی از علمای بزرگ این دوره در انتقاد به کسانی که لقب اولوالامر را در مورد شاه به کار می‌بردند چنین برآشفته شده و به شاه می‌نویسد: «... چه خاک بر سر کنم یک جا می‌شنوم که می‌خواهند لقب اولوالامر بودن به شاه بگذارند که مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شیعه است و اهل سنت به آن فخر می‌کنند که پادشاه شیعه تابع ما باشد و یک جا می‌خواهند که شاه رابه مذهبی مایل کنند که مباحی مذهب شود و از دین در رود که بدتر از سنی شدن است... به اتفاق شیعه مراد از اولی الامر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین است و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، به این مطلب، از حد بیرون است و امرالهی به وجوب طاعت مطلق سلطان، هر چند ظالم و بی معرفت بر احکام الهی باشد، قبیح است پس عقل و نقل معاضدند در این که کسی راکه خدا اطاعت اورا واجب کند باید معصوم و عالم بر جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثلا واجب می شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان، هر کس که خواهد باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط الحادی و نسبت بر خود مکلف، گاه است که واجب عینی می‌شود بر او، گاهی کفایی...». (20)

به هر حال، چون به گستره و گذشته فقه سیاسی شیعه می‌نگریم، هماره بحث از ولایت فقیه و حاکمیت فقیهان مطرح بوده و اصل اختلاف در میزان اختیارات و وظایف رهبر جامعه بوده است، امری که به پویایی و سرزندگی رابطه میان خدا و خلق می‌انجامد، هانری کربن، معتقد بود که مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهیه را میان خدا و خلق برای همیشه زنده نگهداشته و به طور استمرار و پیوستگی ولایت را زنده و پا بر جا می‌دارد.(21)

*‌پی‌نوشت‌ها:

1- وسائل الشیعه؛ ج 27، ص 131 شبیه همین مضمون از امام حسن عسکری ع نقل شده است، ر.ک. منبع: وسایل ج18-ص94و95 * بحار الانوار ج2-ص88 * احتجاج طبرسی ج2-ص553

2-قال لی ابوعبدالله: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحا کموا الیه؛ ر.ک. من لا یحضره الفقیه؛ ج3 ، ص2. یا :کافی شریف؛ ج7، ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13. ؛ جامع احادیث الشیعه،ج1، ص 316

3-و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رُواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجه الله علیکم...»؛ حر عاملی؛وسائل الشیعه؛ ج 27، قم: موسسه آل البیت؛ 1409ه؛ ص 140

4-الکافی، ج1،ص 67: ترجمه هم? روایت چنین است، عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به وام یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه مى‏روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعى حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانستکه نزد طغیانگر به محاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامى را مى‏گیرد زیرا آنرا به حکم طغیانگر گرفته است در صورتى که خدا امر فرموده است به او کافر باشند خداى تعالى فرماید (23 سوره 60) مى‏خواهند به طغیانگر محاکمه برند در صورتى که مأمور بودند به او کافر شوند. عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصى از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است.

5- بقره، 124

6-شیخ مفید:«المقنعه»، ص 810

7- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 301.

8- مختلف الشیعة، ج‏2، ص‏250 - 253.

9- علامه حلی:« القواعد»، یی تا، بی نا، ص 174

10- حسن بن یوسف حلی؛ تحریر الاحکام؛ ج2 ص242

11- حسن بن یوسف حلی؛ منتهى المطلب فی حقیقه المذهب؛ تهران: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، ج‏2، کتاب الجهاد، ص‏995.

12- على بن حسین کرکى، رسائل، ج 1، رساله صلاة الجمعه، ص 142.

13- عوائدالایام؛ ص 529

14- ملا احمد نراقی؛ عوائد الایام ؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ ص537

15- ر.ک.ملا احمد نراقی:« عوائد الایام»؛ ص 536 - 537

16- ملااحمد نراقی؛ همان، ص 534

17- همان، ص 810

18- دکتر عبدالهادی حائری، نخستین رویارویی اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، 1367، ص 342.341.

19- محمد حسن نجفی:« جواهر الکلام»، ج‏21، ص 397

20- میرزای قمی،نامه به فتحعلی شاه ،کیهان فرهنگی، تحقیق رضا استادی، س یازدهم، ش یکم، 1373، ص4.

21- سیدمحمد حسین طباطبایی؛ ظهور شیعه؛ تهران: نشر فقیه، بی تا، ص8.

پیشینه نظریه ولایت فقیه به چه زمانی باز می‌گردد

صاحب جواهر می‌نویسد: از چیزهای عجیب و غریب، وسوسه بعضی‌ها درباره «ولایت فقیه» است، گویا اصلا چیزی از طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده‌‌اند.

یکی از سؤالات در این‌باره این است که «پیشینه نظریّه ولایت فقیه به چه زمانی بر می‌گردد؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مساله را بررسی کرده است.

نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می‌گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت.

بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است و مسأله ولایت فقیه اگر چه یک مسئله کلامی است ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور و شخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.(1)

در طول تاریخ فقاهت شیعه، پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته‌اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه یک تکلیف شرعی است، یا آن که یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری است.(2)

همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همه فقهاء یک سخن را گفته‌اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته‌اند که بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می‌کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی‌شود که دلیل آن هم می‌بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه حکومت‌های جائر و زورگو و عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد.(3)

علاوه این که با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب‌هایی گردآوری شده است.(4)

با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تاکنون می‌پردازیم:

1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید (شیخ مفید) در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 هـ. ق) در کتاب فقهی معروف خود به نام «المقنعه» در باب امر به معروف ونهی از منکر می‌گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ و نایبان خاصّ آنان اجرا می‌گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار کرده‌اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.(5)

2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (شیخ طوسی) (متوفای سال 460 هـ. ق) در کتاب النهایة باب جهاد می‌گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد.(6)

3) فقیه نامی حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 هـ ق) می‌گوید: بر پا کردن و اجرای احکام در بین مردم به فقهاء واگذار شده مادامی که از حق تجاوز نکنند.(7)

4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه کرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می‌گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.(8)

5) علامه ابن المطّهر حلّی (علامه حلی) -(متوفای سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحکام در باب جهاد می‌گوید: اجرای احکام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن حکم نموده و فتوی دهند.(9)

6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او را پذیرفته و همچنین در رساله‌ای که در صلاة الجمعه تألیف نموده به این أمر تأکید نموده و می‌گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می‌شود از سوی امامان معصوم – علیهم‌السلام- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احکام او واجب است.(10)

7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هـ. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد 1 ـ بر آنچه که پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه‌السلام- ولایت دارند مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود. 2 ـ هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً و چه عادتاً....(11)

8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زکات به فقیه می‌نویسد: فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه‌های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می‌شناسد فقیه خلیفه امام معصوم –علیه‌السلام- است پس آنچه به او می‌رسد به امام معصوم رسیده است.(12)

9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می‌گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می‌شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می‌باشد نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است.(13)

نویسنده کتاب با عظمت جواهر الکلام، آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می‌بیند که می‌فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی‌ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده‌اند. (14)

از همین رو است که فقهاء متأخر از صاحب جواهر نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته‌اند و معتقد شده‌اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.(15)

10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 هـ. ق) در کتاب القضا می‌فرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده نفوذ حکم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه‌ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست...(16) اگر چه ایشان محدوده ولایت را مطلق نمی‌داند اما تصریح می‌کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.(17)

11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 هـ .ق) می‌فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می‌شود.(18)

12) مرحوم آیت الله بروجردی (متوفای 1382 هـ ق):

فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است... (19)

13) مرحوم آیت‌الله خوئی

ایشان از راه امور حسبیه و با عنوان تکلیف شرعی حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت می‌کند. (20)

14) حضرت امام خمینی(ره) نخستین فقیه جامع الشرائطی است که حکومت منسجم و با ثبات اسلامی را تحقق بخشید. ایشان بر این باور بودند که فقیه دارای ولایت مطلقه می‌باشد به این معنا که تمام اختیارات و مسئوولیت‌هایی را که امام معصوم- علیه‌السلام- به عهده دارد در زمان غیبت از آن فقیه جامعه الشرایط است مگر آنچه را که دلیل خاصی اقامه شود که در اختیار و مسئولیت امام معصوم- علیه‌السلام- است. لذا می‌فرمایند: از آنچه بیان شده نتیجه می‌گیریم که فقهاء از طرف ائمه اطهار – علیهم‌السلام- در همه اموری که ائمه – علیهم‌السلام- در آن دارای ولایت هستند ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده عمومی می‌باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- علیه‌السلام- دست یافت. همه اختیارات پیامبر - صلی الله علیه و آله- و امام – علیه‌السلام- در حکومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.(21)

بنابراین تمامی فقهاء شیعه در ابواب مختلف فقهی تأکید دارند که احکام اسلام در بین مردم قابل تعطیل شدن نیست و در همه زمانها باید اجرا شود و در دوران عصر غیبب هم به عهده فقهاء جامع الشرایط است آن هم در صورت امکان و توانائی.

پاورقی

1. امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه) انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.

2. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.

3. امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، ص 13. جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه، انتشارات کانون اندیشه جوان، ص 6.

4. ر. ک. امام خمینی و حکومت اسلامی، ص 13.

5. المقنعه، ص 810، درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 196، مجموعه ی مقالات، انتشارات بین المللی الهُدی.

6. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300.

7. المراسم العلویه ص 263. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 2.

8. السرائر، ج 3، ص 537 ـ ناشر الاسلامی ـ قم ـ پیشینه تاریخی ولایت فقیه (جهان بزرگی ص 26 ـ کانون اندیشه جوان)

9. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 3.

10. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، مجموعه مقالات، ص 197.

11. عوائد الایام، ص 187. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 198.

12. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4 ص 205. درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 197.

13. جواهر الکلام، ج 15 ص 421. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 200.

14. جواهر الکلام، ج 21، ص 328. ولایت فقیه محمد هادی معرفت، ص 4.

15. همان، ص 4.

16. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 4.

17. مکاسب کتاب قضاء، ص 159 ـ درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 201.

18. مصباح الفقیه کتاب الخمس، ص 160، درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 201.

19. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 202.

20. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 4.

21. کتاب البیع، ج2، ص488. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص203.

دلایل قرآنی، روایی و عقلانی بر «ولایت فقیه» چیست

امامان معصوم علیهم‌السلام از طریق روایات، ما را به فقیه جامع‌الشرایط ارجاع داده‌‌اند لذا اگر بخواهیم دستور امامان را اطاعت کنیم، باید دستورات ولی فقیه جامع‌الشرایطِ زمان را اطاعت کنیم.

یکی از سؤالات در این‌باره این است که «دلیل قرآنی، روایی و عقلی بر ولایت فقیه چیست؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مساله را بررسی کرده است که با تغییرات و اضافاتی، تقدیم می‌شود.

مسئله حقّانیّت و حجّیّت ولایت فقیه از منظرهای مختلف قرآنی، روایی و عقلی قابل بررسی بوده و می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

آیه‌ای برای اطاعت از ولی فقیه جامع‌الشرایط

آیه‌ای که بیشتر در این باره مطرح می‌شود، آیه شریفه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» (1) است که استدلال کنندگان به این آیه، ولی فقیه را در سلسله اولی الامر به حساب آورده‌اند و اطاعت از آنها را واجب دانسته‌اند.

با توجه به روایت‌هایی که در ذیل این آیه وارد شده است که به صراحت ائمّه هدی(ع) را مصداق صاحبان امری معرفی می‌کند که در آیه، اطاعت از آن‌ها واجب گردیده است، این آیه دلیل محکمی برای اثبات ولایت فقیه به حساب نمی‌آید.

البته اگر چنین استدلال شود که «امامان معصوم علیهم‌السلام «اولو الامر» هستند که باید اطاعت شوند. حال اگر معصومی امر کند که فلان نماینده من را اطاعت کنید، اطاعت از نماینده امام معصوم، اطاعت از شخص امام معصوم خواهد بود و مخالفت با او، مخالفت با معصوم. چرا که معصوم، دستور به اطاعت از او داده بود.

امامان علیهم‌السلام از طریق روایات، ما را به فقیه جامع‌الشرایط ارجاع داده‌‌اند لذا اگر بخواهیم دستور امامان را اطاعت کنیم باید دستورات ولی فقیه جامع الشرایطِ زمان را اطاعت کنیم.» در این صورت، این آیه، با واسطه‌ای که بیان شد، دلالت بر اطاعت از ولی فقیه جامع الشرایطِ زمان می‌کند.)

روایات درباره ولایت فقیه

اما از روایات معصومین(ع)، بیست روایت مورد بحث قرار گرفته است(2) که به دو روایت از آن‌ها اشاره می‌‌کنیم.

الف. عمربن حنظله (3) می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم که دو نفر از ما راجع به وام یا ارث اختلاف دارند و نزد سلطان و قاضی وقت به محاکمه می‌روند، آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمودند: کسی که درباره موضوعی حق یا باطل، نزد آن‌ها رود، چنان است که نزد طغیان گر به محاکمه رفته باشد و آن چه برایش حکم کند، اگرچه حق مسلّم او باشد، چنان است که مال حرامی را می‌گیرد، زیرا آن را به حکم طغیان گر گرفته است، در صورتی که مطابق امر خداوند باید نسبت به او کافر باشند...

عرض کردم: پس چه کند؟

فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر افکنده و احکام ما را بفهمد، پس باید به حاکمیت او راضی شوند. همانا من او را حاکم شما قرار دادم... تا آخر روایت که بیان گر ولایتی است که امام(ع) برای فقیه قرار داده است.

ب. نامه شریف صادر شده از سوی امام عصر(عج)(4) «و أما الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا...» در حوادثی که پیش می‌آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، تا آخر روایت که حضرت، فقیه را حجّت قرار می‌دهند.

برای شرح و توضیح روایات، به کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) و دیگر کتاب‌های مربوطه مراجعه کنید.

دلیل عقلی بر مسأله ولایت فقیه

اما دلیل عقلی در مسأله ولی فقیه، مبتنی بر شش مقدّمه است که بر اساس این مقدّمات، عقل به سرپرستی فقیه در جامعه اسلامی حکم می‌کند.

1. در زمان حضور، رهبری امّت اسلامی با امام معصوم است و حاکمیت دیگران به طور طبیعی غصب ولایت خداوند، رسول و امام است.

2. حاکمیت خداوند در بخش قانون گذاری، اقتضا می‌کند که حکومت در عصر غیبت نیز در خدمت دیدگاه‌های شریعت در عرصه رفتارها، تصمیمات و قوانین باشد و ضرورت عقلی اقتضا می‌کند که احکام اسلامی باید اجرا شود.(5)

3. اجرای احکام اسلامی نیازمند دستگاه تصمیم گیری و دولت است. دین جز از رهگذر نظام حاکم و مقتدر نمی‌تواند تحقق پیدا کند.(6)

4. نظام حکومت به طور طبیعی نیازمند مقوله الزام و دستور است، یعنی اجرای دین در گرو الزام حکومت است و الزام کننده باید مشروعیت داشته باشد.

5. از آن جا که شاخصه حکومت اسلامی، اسلامی بودن تصمیمات آن است، عقل حکم می‌کند که در رأس چنین حکومتی، یک فرد اسلام شناس قرار داشته باشد.

6. هر فردی که دارای عصمت نیست، در صورتی حق حاکمیت خواهد داشت که از معصوم نیابت داشته باشد و با توجه به این که حوزه حکومت نمی‌تواند بدون سرپرست باشد، نزدیک ترین و صالح‌ترین شخص برای نیابت از امام، از میان اسلام شناسان خواهد بود.

از این مقدمات نتیجه می‌گیریم که عقل با توجه به ضرورت حکومت و اجرای احکام اسلام و صحّت حکومت غیر معصوم بر اساس نیابت از معصوم، حکومت اسلام شناسان را ضروری می‌داند.

درباره دلیل عقلی مساله ولایت فقیه، در شماره بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

پاورقی

1. نساء: 59 و احزاب: 36.

2. شفیعی، سید علی، نشریه حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، ص 32.

3. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 86، باب اختلاف الحدیث، حدیث شماره 10.

4. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 18، ص 101، حدیث شماره 9.

5. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج 2، ص 261.

6. همان، ص 263.

فلسفه وجودی «ولایت فقیه» چیست

روش عموم مردم در زندگی این است که ابتدا نزد بهترین متخصص می‌روند، اما اگر دسترسی به بهترین ممکن نبود، به کسانی رجوع می‌کنند که در تخصص و ویژگی‌ها به فرد ایده‌آل نزدیک‌تر باشند.

یکی از سؤالات در این‌باره این است که «فلسفه وجودی ولایت فقیه به نحو اختصار چیست؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مسأله را بررسی کرده است.

بدیهی است که تا پیامبر و یا امامان معصوم وجود دارند و امکان دستیابی به آنان در مورد اداره امور اجتماعی هست، نوبت به غیر معصوم نمی‌رسد امّا در زمان غیبت که عملا چنین ایده‌آلی در میان ما نیست باید چه بکنیم؟

اگر بخواهیم تنها با استمداد از عقل و خرد به این پرسش جواب دهیم، باید بگوییم: بدون تردید، اگر ایده‌آل را معصومان -علیهم‌السلام- بدانیم، عقل می‌گوید در عصر غیبت کسی باید در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه‌تر است. یعنی در دین شناسی، تقوا و صلاحیت برای اجرای احکام و قوانین اسلام، بهترین باشد.

وقتی که جامعه نمی‌تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسی به امام معصوم نداریم، باید به سراغ کسی برویم که کم‌ترین فاصله را با او دارد، کسی که شناختنش از اسلام، از دیگران بیش‌تر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و برای اجرای احکام و قوانین اسلام، مناسب‌ترین فرد باشد. این صفات در ولی فقیه تجلّی می‌کند.

در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتدا نزد بهترین متخصص می‌روند، لیکن اگر دست‌رسی به بهترین ممکن نبود، به کسانی رجوع می‌کنند که در تخصص و ویژگی‌ها به فرد ایده‌آل نزدیک‌تر باشند.

ولایت فقیه معنایی جز رجوع به اسلام شناس عادلی که از دیگران به امام معصوم نزدیک‌تر است ندارد. (1)

از سوی دیگر، مطابق نص آیه شریفه قرآن کریم که می‌فرماید: «یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ(2) می‌خواهند در اختلافات خود به محکمه طاغوت بروند و حاکمیت طاغوت را بپذیرند در حالی که مأمور شده‌اند به طاغوت کفر بورزند.» مردم حق مراجعه به هر حکومتی را ندارند. پس در حالی که برای رفع نیازهای خود محتاج حکومتند، چه باید بکنند؟ در این باره در میان ادله نقلی (روایی) نیز دلایلی وجود دارد که می‌توان از آنها ولایت و حکومت فقیه را در زمان غیبت استفاده کرد.

چنانکه در روایتی از امام معصوم آمده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما»(3)، از میان شما کسی را که با احادیث ما مأنوس و روایت‌گر آن باشد و در حلال و حرام ما بررسی تحقیق می‌کند و احکام ما را می‌شناسد، همان کسی است که مردم باید به حکمیت او تن دهند و حاکمیت او را بپذیرند.

در ادامه همین روایت آمده است که «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» من (امام معصوم) او را حاکم بر شما قرار دادم و به این منصب نصب کردم.

«فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی اللّه و هو علی حد الشرک باللّه» اگر چنین کسی به حکم ما حکم کرد، هر کس آن را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده است و ما را نپذیرفته است و آن کس که ما را نپذیرد، خدا را مورد پذیرش قرار نداده و این مطلب در حد شرک به خداست.

اگر ما در زمان حضور معصوم (ع) نیز بودیم و این روایت به ما می‌رسید، بر طبق آن باید حکم فقیهان واجد شرایط را می‌پذیرفتیم مگر آن که از معصوم خلاف آن به ما ابلاغ می‌شد.

پاورقی

1. مصباح یزدى، محمدتقى، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1378، ج 1، ص 56

2. نساء/ 60

3. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافى، ج1، ص